به گزارش خبرنگار وسائل، مسئله خرید و فروش اعضای بدن از جمله مسائل مستحدثه فقهی است که فقیهان امامیه در پاسـخ به این مسئله دو نظریه را اختیار نموده اند. عدهای از آنان به استناد روایات متضمن مفاد بطلان بیع میته و اجماع بر آن، حکم وضعی خرید و فروش اعضـای بـدن را بطـلان و حکـم تکلیفـی آن را حرمـت دانسته اند.
در مقابل، گروهی دیگر به استناد عمومات و اطلاقات آیات و روایات، این خرید و فـروش را حلال و صحیح تلقی نموده اند. در این نوشتار، ضمن نقد و بررسی ادله قائلین به حرمت و بطـلان خرید و فروش اعضای بدن و با توجه به ترتب منفعت محلله عقلائی بر پیوند اعضاء از جملـه نجـات جان انسان یا رهایی انسانی از درد و رنج که خود یک غرض عقلائـی اسـت، و بـا توجـه بـه شـمول عمومات ادله بیع بر جواز و صحت خرید و فروش اشیائی که دارای منافع و اغراض عقلائـی هسـتند، بر نظریه جواز و صحت تأکید شده است.
مقدمه
سالانه افراد زیادی به دلیل نارسایی یکی از اعضای حیاتی خود مانند قلب، کلیه، کبد و... در معرض خطر مرگ قرار میگیرند، اما امـروزه بـا پیشـرفت علـم پزشـکی و موفقیـت هـای چشمگیری که در آن به وجود آمده میتوان جان بسیاری از این افراد را از طریق پیونـد عضـو نجات داد.
البته اگرچه در دهههای گذشته بیشتر پیوندها و اهـدای اعضـاء از سـوی افـراد آشـنا و یـا انسانهای خیرخواه صورت میگرفت؛ اما امروزه سوداگری و فشارهای اقتصادی سبب شده تا بازار خرید و فروش اعضای بدن رونق بگیرد و افراد مختلف با انگیزههای گونـاگون اقـدام بـه فروش اعضای بدن خود کنند. حال با توجه به این مطلب اهمیت و ضـرورت بحـث خریـد و فروش اعضای بدن، روشن میگردد. سؤال اساسی این است که آیـا خریـد و فـروش اعضـای انسان صحیح است؟
در پاسخ به این سؤال، برخی از فقیهان قائل بـه بطـلان خریـد و فـروش اعضای بدن شده اند و بعضی دیگر بیع آن را صحیح دانسته اند. در این نوشتار ادلـه هر یـک از این دو نظریه با روش اجتهادی مورد بررسی قرار گرفته است.
نظریه صحت خرید و فروش اعضای بدن
جهت اثبات جواز خرید و فروش اعضای بدن به ادله ذیل میتوان استناد کرد:
۱. عمومات و اطلاقات کتاب
۲. روایات
دلیل اول: عمومات و اطلاقات کتاب
با توجه به اینکه هیچ یک از ادله مخالفین بر بطلان خرید و فـروش اعضـای بـدن دلالـت ندارد، برای تصحیح بیع اعضای بدن اطلاقات ادله بیع مانند قـول خداونـد متعـال: «أحـلَّ اللّـهُ البیعَ» کفایت میکند. زیرا مقصود از بیع در این آیه شریفه بیع عرفـی اسـت یعنی هر عملی را که عرف و عقلاء بیع تلقـی مـی کننـد شـارع آن را حـلال و صـحیح قلمـداد میکند البته به شرطی که از سوی شارع مورد نهی قرار نگرفته باشد.
در مورد اعضای بدن باید گفت که عرف و عقلا گرفتن عـوض در برابـر اعطـای عضـو را قطعاً بیع تلقی میکنند و همانطور که در مبحث گذشته ثابت شد منعی از سوی شارع مقـدس وارد نشده که بر بطلان بیع اعضای بدن انسان دلالت داشته باشد؛ بنابراین مقتضی آیه «احلَّ الله البیع» و سایر ادله صحت بیع این است که خرید و فروش اعضای بدن صـحیح اسـت و عضـو مذکور ملک مشتری و ثمن ملک بایع میشود.
البته لازم به ذکر است در صورتی که صاحب عضو زنده باشد ثمن، ملـک صـاحب عضـو میشود، اما در صورتی که مرده باشد ثمن مال میت است و باید در اداء دیـون یـا در راه اعمـال خیر برای میت، صرف گردد؛ و این ثمن بـه ورثـه متوفی نمیرسد، زیرا ورثه تنها اموالی از میت را به ارث میبرند که جزء ترکـه میـت باشـد امـا بدیهی است که اعضای میت جزء ترکه او محسوب نمیشوند بنابراین ثمنـی هم کـه در قبـال اعضا گرفته میشود وارد ترکه میت نمیشود و به ورثه نمیرسد.
دلیل دوم: روایات
همانطور که در نقد و بررسی ادله مخالفین بیع اعضا، بیان کردیم منـاط صـحت بیـع ایـن است که مبیع دارای منافع محلله و مقصوده عقلائی باشد به عبارت دیگر هر شیئی که انتفاع از آن جایز و مباح باشد فروش آن به جهت آن منفعت مباح، صحیح خواهد بـود. ایـن مـلاک از برخی سخنان ائمه (ع) نیز قابل استفاده است که به برخی از آنها اشاره میکنیم:
۱. ابن شعبه حرانی از امام صادق (ع) نقل میکند: «هر امری که در آن صـلاح و منفعتـی برای بندگان باشد و قوام زندگی آنها بر این امر دارای مصلحت و منفعـت متوقـف باشـد بـه طوری که چیز دیگری نتواند جای این منفعت را بگیرد، از جمله چیزهائی کـه مـی خورنـد و میآشامند و میپوشند و تملک میکنند و مورد استفاده قرار میدهند از چیزهائی کـه اسـتعمال آن برای مردم جایز است و هر چیزی که در جهتی از جهات دارای صلاحی برای مـردم باشـد. همه اینها خرید و فروش و هدیه دادن و عاریه دادن آنها جایز است».
۲. جعفر بن محمد (ع) میفرماید: «هر خوردنی و آشامیدنی و غیر اینها از اموری که قوام مردم به آن وابسته است، حلال باشد و انتفاع از آن برای مـردم مبـاح باشـد بیـع آن هم حـلال است».
گفته شده این روایات از نظر سندی ضعیف هستند، اما قصور سند آنها ضـرری نمـی زنـد، زیرا ضعف سند آنها با عمل اصحاب و خالی بودن از معارض جبـران مـی شـود. از نظر دلالت، در این احادیث تصریح شده که ملاک و مناط صحت خرید و فروش اشیاء، رعایت مصلحت مردم و داشتن منفعت مباح است یعنی هر چیزی کـه صـلاح و قـوام زنـدگی نوع مردم به آن وابسته باشـد و دارای منفعـت مبـاح باشـد خریـد و فـروش آن بـه جهـت آن مصلحت و منفعت صحیح است؛ و شکی نیست که اعطای اعضای بدن جهت پیوند به شخص نیازمند از امـوری اسـت کـه قوام و صلاح زندگی مردم وابسته بـه آن اسـت و در بسـیاری از مـوارد موجـب نجـات جـان انسانها یا رهائی آنها از درد و رنج میشود؛ و در جای خود ثابت شده کـه انتفـاع از اعضـای بدن انسان (زنده یا مرده) جهت پیوند به بیماران حلال و مباح میباشد؛ بنابراین بر اسـاس ایـن روایات خرید و فروش اعضای بدن جهت پیوند به شخص نیازمند صحیح است.
البته لازم به ذکر است خرید و فروش عضو در صـورتی صـحیح اسـت کـه جداسـازی آن عضو جهت پیوند جایز باشد؛ بنابراین خرید و فروش اعضای انسان زنده در صـورتی صـحیح است که اولا اعطای عضو موجب مرگ اعطا کننده آن نشود؛ ثانیاً حیـات یـا سـلامتی او را بـه خطر نیندازد؛ ثالثا اعطای عضو برای دهنده آن ضرر قابل توجهی نداشته باشد و همچنین پیوند عضو برای نجات نفس محترمی صورت پذیرد.
نتیجه
۱. فقیهان امامیه در زمینه خرید و فروش اعضای بدن انسان اختلاف نظر دارند برخی قائـل به حرمت و بطلان و بعضی قائل به جواز و صحت شده اند.
۲. فقهایی که قائل به حرمت و بطلان هستند به روایات و اجماع بر بطلان بیع میتـه اسـتناد نموده اند.
۳. ادله مورد استناد قائلین به نظریه حرمت و بطلان ناظر به موارد خرید و فـروش اعضـاء در غیر منافع محلله است.
۴. اعضای انسان به دلیل داشتن منفعت مقصوده عقلایـی و محللـه شـرعی، دارای مالیـت عرفی و شرعی هستند.
۵. مالکیت بر تصرف نسبت به شیء برای نقل و انتقال آن کـافی اسـت و ملکیـت، شـرط جواز نقل و انتقال شیء نیست.
۶. قائلین به نظریه جواز و صحت با استناد به روایات و منفعت محلله عقلائی مترتـب بـر خرید و فروش اعضاء آن را جایز و صحیح دانسته انـد. البتـه اگـر عضـو از انسـان زنـده جـدا میشود خرید و فروش آن در صورتی صحیح است که اعطای عضو موجب مرگ اعطـا کننـده آن نشود، حیات یا سلامتی او را به خطر نیندازد و ضرر قابل توجهی برای او نداشـته باشـد و همچنین پیوند عضو برای نجات نفس محترمی صورت پذیرد.
گفتنی است، مقاله «نظریه جواز و صحت خرید و فروش اعضای بدن در فقه امامیه» توسط دکتر سید ابوالقاسم نقیبی و زهره حاجیان فروشانی نگاشته شده و در فصلنامه فقه و اصول، شماره ۹۳ در تابستان ۱۳۹۲ منتشر شده است.
برای مشاهده اصل مقاله اینجا را کلیک کنید./204/241/ح